نقره داغ مفسدین اقتصادی با رد مال ۳ هزار میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۲۹۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین است.
بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضائی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع نماید.
بر اساس گزارش‌های واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفاً در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده اند.
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده اند.
این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آنها را متحمل شده اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارت از قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز و… هستند.
کد خبر 5831448منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر خم سازمان هواشناسی وزارت آموزش و پرورش زنان دستگیری پلیس راهور گرد و خاک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر مواد مخدر سازمان محیط زیست امداد رسانی جرایم اقتصادی میلیارد تومان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۲۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد سازمان تعزیرات با عرضه خارج از شبکه لاستیک
شهرام محسنی؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه‌ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟